Skip Navigation Links
هيئة قطر للأسواق المالية تصدر قرار بشأن تملك أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر

أصدر مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية في اجتماعه بتاريخ 2016/3/20 القرار رقم (1) لسنة 2016 بشأن تملك أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر عدا الشركات التي تخصع لرقابة و إشراف مصرف قطر المركزي.

وبموجب القرار المشار إليه فقد تقرر أن تكون نسبة التملك لأسهم الشركات المدرجة في البورصة هي المحددة في النظام الأساسي للشركة، ولا يجوز لأي شخص، طبيعي أو معنوي أن يتجاوز تلك النسبة سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، وقد حدد القرار مهلة تصل إلى خمس سنوات للتخلص من أي زيادة عن الحد المسموح به في النظام الأساسي، كما ألزم القرار الجهات المعنية بضرورة توفيق أوضاعها وفقا لأحكامه.

كما نص القرار على عدم الاستفادة من أي زيادة عن النسبة المحددة في عمليات التصويت واتخاذ القرارات.

ويأتي هذا القرار حرصا من هيئة قطر للأسواق المالية على تطبيق أفضل المعايير والممارسات المعمول بها دوليا، واستنادا إلى معايير المحاسبة الدولية بما يخدم المصلحة العامة وتنظيم الأسواق المالية لكي تقوم بدورها في الاقتصاد على الوجه الأمثل.

ويتزامن صدور هذا القرار مع صدور قرار آخر من مجلس إدارة مصرف قطر المركزي بتحديد نسب وشروط تملك أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر والخاضعة لرقابة وإشراف المصرف، والذي تم بموجبه تحديد نسبة التملك بما لا يجاوز 5% من رأس مال الشركة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر مع جواز أن تصل النسبة إلى 10% بموافقة مسبقة من المصرف. >> نص القرار