تكون موافقة الهيئة على اعتماد الفرد إما بالموافقة على التعيين لمزاولة العمل بالشركة أو من خلال الترخيص لمزاولة الوظيفة الخاضعة للرقابة. وتنقسم الوظائف الخاضعة للرقابة إلى ثلاث فئات تم تعريفها في المادة (7) من نظام الخدمات المالية:

  • فئة(1): الوظائف التي يتمتع ممارسوها بنفوذ ملحوظ على سير أعمال الشركة وتشمل: أعضاء مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي او المدير العام أو العضو المنتدب لإدارة الشركة ومن ينوب عنهم، والمدير المالي.
  • فئة(2): الوظائف الفنية الخاصة بممثلي الشركات ومحترفي العمل بالأوراق المالية وتشمل: المستشار المالي، ومدير الحساب، وممثل وسيط، ومدير عمليات المكاتب الخلفية، ومحلل مالي، ومدير الحساب، ومدير استثمار، وممثل امين الحفظ، وكذلك مدير تداول، ونائب مدير تداول.
  • فئة(3): الوظائف الخاصة بمتابعة الالتزام وتشمل: مسؤول الالتزام، ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال، ونائب مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال، ومسؤول إدارة المخاطر، ومدقق الحسابات الداخلي.

   أولا- إجراءات اعتماد الأفراد

  • تعبئة نموذج طلب اعتماد الأفراد إلكترونيا موقعا من الشخص المعني ومختوما بختم الشركة .
  • سداد رسم دراسة طلب الترخيص (5000) ريال قطري.
  • إرفاق كافة المستندات المطلوبة مختومة بختم الشركة.
  • تصديق الشهادات الأكاديمية حسب الأصول.      
  • للهيئة الحق في أن تطلب أية مستندات أو معلومات إضافية لغرض التأكد من استيفاء الفرد للمتطلبات.
  • تصدر الهيئة قرارها في الطلب خلال مدة أقصاها تسعين يوما من استيفاء جميع المستندات والمعلومات المطلوبة.
  • يكون ترخيص الفرد صالح لمدة عامين من تاريخ إصداره ويجب تجديده في نهاية المدة شريطة استيفاء متطلبات التطوير المهني وفقا للضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشان.

ثانيا- إجراءات تجديد تراخيص الأفراد

  • تقديم طلب تجديد ترخيص الأفراد قبل 30 يوم من انتهاء الترخيص.
  • تعبئة نموذج طلب تجديد الترخيص  إلكترونيا موقعا من الشخص المعني ومختوما بختم الشركة .
  • إرفاق كافة المستندات المطلوبة مختومة بختم الشركة.
  • سداد رسوم تجديد الترخيص المقررة بـ 10 آلاف ريال قطري لمدة عامين.