وفقًا لدليل الخدمات المالية وإطار التراخيص المعتمد من الهيئة، يتعين على كل شخص أو جهة ترغب في ممارسة أنشطة الخدمات المالية داخل دولة قطر الحصول على ترخيص مسبق من الهيئة. تهدف هذه التراخيص إلى ضمان امتثال جميع المشاركين في السوق للوائح الهيئة، بما يعزز الشفافية، ويحمي المستثمرين، ويصون سلامة السوق.
الأنشطة الخاضعة للتراخيص
تُصنّف الهيئة الأنشطة التالية ضمن الخدمات المالية التي تتطلب الحصول على ترخيص مسبق:
-
تنفيذ أوامر شراء أو بيع الأوراق المالية لصالح الغير.
-
التداول في الأوراق المالية لحساب الجهة نفسها.
-
خدمات الحفظ (نقدًا أو أوراق مالية).
-
وكيل وسيط.
-
تقديم المشورة بشأن الأوراق المالية.
-
إدارة الاستثمارات في محافظ الأوراق المالية.
-
خدمات الوصاية الاستثمارية.
-
تغطية إصدار الأوراق المالية.
-
إدارة إصدار الأوراق المالية.
-
صانع السوق.
-
توفير السيولة.
-
التداول بالهامش.
-
إقراض واقتراض الأوراق المالية.
-
تسويق وترويج الأوراق المالية.
-
مستشار إدراج في الأوراق المالية.
-
أي نشاط آخر ترى الهيئة أنه يخضع للتنظيم والترخيص.
مدة الترخيص وتجديده
-
تُمنح التراخيص لمدة ثلاث سنوات، وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من السنة الثالثة التالية لتاريخ الإصدار .
-
يجب تقديم طلبات التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص، مرفقة بجميع المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة .
-
تحتفظ الهيئة بحقها في طلب أي معلومات إضافية خلال إجراءات الترخيص أو التجديد .
إجراءات تقديم الطلب
-
تُقدّم الطلبات باستخدام النماذج الرسمية المعتمدة من الهيئة .
-
يجب أن يكون الطلب مكتملًا ومرفقًا بجميع المستندات الداعمة المطلوبة .
-
تُفرض رسوم معالجة قدرها (5,000) ريال قطري على طلبات الترخيص .
-
تصدر الهيئة قرارها بشأن الطلب خلال مدة لا تتجاوز (30) يومًا من تاريخ استلام الطلب الكامل .
الأهمية الاستراتيجية
من خلال تنظيم هذه الأنشطة، تضمن الهيئة ما يلي :
حماية المستثمرين عبر معايير ترخيص صارمة.
تعزيز استقرار السوق وشفافيته وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.
مواءمة أنشطة السوق مع استراتيجية القطاع المالي لدولة قطر والمعايير العالمية.
روابط ذات صلة